يهدف السوق الشعبي الفريد من نوعه الذي يُعدّ جزءاً لا يتجزّأ من فعاليات مهرجان ليوا للرطب إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي الخالد، وترسيخ ثقافته المتوارثة عن الآباء والأجداد. يحظى مهرجان ليوا للرطب في المنطقة الغربية بأهمية متنامية نظراً لدوره السياحي والثقافي، وارتباط العديد من الحرف اليدوية المحلية بالنخيل والتمور. إذ يتخيّل السائح الذي يقصد ليوا ومهرجانها صورة الواحة الغنّاء حتى قبل وصوله إليها، وستتعزّز هذه الصورة بما سيراه من حياكة لسعف النخيل، ومنتجات ذات صلة، وحلويات التمر والجمار، بالإضافة إلى كل ما يتعلّق بالحياة اليومية للأسرة البدوية من سدو وحياكة. كما سيُشاهد زوّار السوق الشعبي عن كثب دور المرأة الفاعل في الحياة البدوية التقليدية، حيث تشكّل ركناً أساسيّاً في حصاد ما تنتجه الواحة من خيرات، وطريقة توارث المرأة البدوية من والدتها وجدّتها للطرق المثلى في استغلال الخيرات، وأساليب حفظها أطول فترة ممكنة للاستفادة منها بعد موسم جني الرطب. كما سيختبرون أيضاً تضامن الأسرة ضمن إطار البيئة المحلية، إذ يشكّل السوق الشعبي ملتقى مستداماً للخبرات حيث يتمّ في رحابه ترسيخ التراث والمحافظة عليه للأجيال القادمة. الأحكام والشروط العامة للاشتراك في السوق الشعبي : - إلتزام العارض بأوقات المهرجان المحدّدة من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً. - الحضور الدائم للعارض في دكّانه بالسوق ومنع تكليف أي عامل أو خادمة للتواجد مكانه. - مراعاة خصوصية المهرجان ومعرضه، والتقيّد بعرض المنتجات المتّفَق عليها مع الجهة المنظّمة التي يحق لها إزالة المعروضات التي لا تتماشى مع تخصّص السوق، وتلك التي تتعارض مع التقاليد الإسلامية، أو التي تمسّ السيادة الوطنية. - الامتناع عن عرض، بيع، وتخزين أي مادة مخالفة أو محظورة، أو أي مواد قابلة للاشتعال. حيث يتحمّل العارض وحده كامل المسؤولية المادية، المعنوية، والقانونية، مع الإسقاط الكامل لمسؤولية المنظّمين. - إلتزام العارض بنقل بضائعه إلى دكّانه في السوق وذلك على نفقته الخاصة، والامتناع عن نقل البضائع من وإلى السوق إلا ضمن الأوقات المحدّدة للعمل من الجهة المنظّمة للمهرجان. - في حال عدم إشغال العارض للمساحة المخصّصة له، يحق للجنة المنظّمة المباشرة في إعدادها قبل انطلاق المهرجان بيوم كامل، ويفقد العارض حقّه في المطالبة بها مجدّداً. - يفقد العارض حقّه في المساحة المخصّصة له في حال انسحابه لأي سبب، ولا يحق له التنازل عنها لطرف آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المنظّمة. - إلتزام العارض بعدم إحداث ضوضاء أو استعمال أجهزة سمعية وبصرية لعرض الأنشطة إلا ضمن حدود مساحته المحدّدة دون إزعاج العارضين الآخرين. ويحق للجهة المنظّمة قطع الكهرباء عن الأجهزة المخالفة، وإذا تكرّر استخدامها بشكل غير مقبول، يحق للجهة المنظّمة إغلاق الدكّان بعد إخطار العارض خطياً، كما يسقط حقّه بالمطالبة بأي تعويض. - إذا احتاج العارض زيادة التوصيلات الكهربائية بما يفوق ما هو متاح في دكّانه، عليه مراجعة اللجنة المنظّمة والاستحصال على إذن منها، حفاظاً على سلامة السوق وزوّاره. - إلتزام العارض بالمحافظة على نظافة المكان والتخلّص من النفايات والإبقاء على الممرّات سالكة ونظيفة لتسهيل حركة مرور الزوّار في السوق. - الحفاظ على الشكل العام اللائق للمساحة المخصّصة للعارض عبر تقيّده بعرض منتجاته بطريقة مناسبة، وعدم تجاوز مساحته المخصّصة بما يؤدي إلى تضييق الممرّات. - لا تتحمّل اللجنة المنظّمة مسؤولية فقدان أي غرض بعد انتهاء المهرجان، حيث يتعهّد العارض بتسليم مساحته لها دون أي تأخير.